Breaking News

تفاصيل مناقشات “العلوم الصحية” مع “الصحة” لحل 3 مشكلات مهمة

  – الوجبات.. لائحة المنشآت الصحية.. تغيير مسار العمل.. قضايا تشغل بال أبناء العلوم الصحية التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد سعفان، وذلك في مقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عن من المشكلات المهمة التي تواجه أبناء العلوم الصحية في عملهم، وذلك في 3 ملفات مختلفة.   حضر اللقاء عاطف محمد نائب النقيب العام للعلوم الصحية، وطارق هلال وعبدالرحمن عبدالله عضوا مجلس إدارة النقابة العامة.   وكانت أولى الملفات التي ناقشها اجتماع العلوم الصحية مع رئيس قطاع الرعاية العلاجية، هي عودة وجبات التغذية للعلوم الصحية مثل باقي الفرق الطبية للسهر ومن يعملون أقل أو أكثر من 12 ساعة، إضافة 24 ساعة، وكذلك عودة الوجبات التعويضية المخصصة لفنيي الأشعة طبقا للقانون.   وكان وزير الصحة الأسبق قد أصدر القرار رقم 46 لسنة 2016، بتقويض الوجبات للفريق الطبي بشكل عام، رغم أن هناك قرار سابق له يحمل 783 لسنة 2016، أعطى للفرق الطبية حقها في الحصول على الوجبات التي تم تحديد عناصرها بناء على اجتماعات تمت مع المتخصصين في معهد التغذية القومي، وتقدمت النقابة بطلبات لوزيري الصحة السابق والحالي لعودة الوجبات، ولكن رغم بساطة المشكلة إلا أنها استغرقت وقتا طويلا لحلها من قبل الوزارة، وكانت الاستجابات منخفضة، وكان رد الوزارة أنها تنفق على الوجبات 12.5 مليون جنيها لكل الفريق الطبي وهي قيمة ضعيفة للغاية، وأن قيمتها زادت الفترة الحالية.   وطالبت النقابة بإعادة العمل بالقرار 783 لسنة 2016، وإعادة تقنين الوجبات للعاملين بشكل عام، ولفنيي الأشعة طبقا للجداول المحددة من قبل خبراء المعهد القومي للتغذية، حيث يتحدد ضمن الوجبة التعويضية التي تحتوي على البروتين لفني الأشعة ومنها 200 جرام لبن لمن يعملون أقل من 12 ساعة، وتتضاعف الكمية لمن يعملون فوق 12 ساعة، وذلك بشرط تعرضه فعليا للأشعة، أو الطب النووي، وهي وجبة وقائية من التعرض للأشعة حيث يعمل على تكسير كرات الدم الحمراء، لأن البديل هو تعرض الفني لمخاطر كثيرة، وهي مخاطر تراكمية نتيجة العمل المتواصل بها، وتتسبب الأشعة في الإصابة بالسرطان “لوكيميا أو حنجرة أو الغدة الدرقية وكافة أعضاء الجسم” وذلك حسب نسبة التعرض لها، وكل عضو بالجسم يصاب بقدر مختلف عن الآخر في كل نسبة تعرض للأشعة.   وأكد د. أحمد سعفان للوفد النقابي على أن الوزارة عادت للعمل بالقرار المذكور فعليا مؤخرا، وأنها توافق على طلبات النقابة، وجاري التعميم على مديريات الشئون الصحية للعمل بالقرار، وفي حالة وجود آية مشكلات أو شكاوى ترد للنقابة في هذا الشأن، عليها توجيهها للوزارة مباشرة للتدخل لحلها.   وكانت ثاني الملفات التي ناقشها وفد العلوم الصحية مع رئيس قطاع الرعاية العلاجية، هي القرار 75 لسنة 2024، والصادر من وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بالمحافظات، وتنص المادة رقم 15 من لائحة القرار على أن هناك حوافز توزع على العاملين بالمستشفيات من الفريق الطبي والإداريين، وتحدثت عن المديريات والمستشفيات العامة، ومن بين الانفاق 50% توزع على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض وأخصائيين العلاج الطبيعي إن وجد، ورغم تجاهل القرار لفنيين وأخصائيين الأشعة والمعامل إلا أنهم موجودين في كافة المستشفيات العامة بالمحافظات، وهم لهم نصيب في حصة المكافآت المحددة في القرار الوزاري المشترك.   علما بأن فيما يتعلق بالمستشفيات المركزية والإدارات الصحية حفظ حق الفنيين حصرا وذكرهم من المستحقين في تلك الحصة، فكيف يتجاهلهم في المستشفيات العامة والمديريات، وهي المستوى الأعلى من الخدمة والإدارة، لذلك طالبت النقابة بتطبيق نفس النصوص المذكورة في المستشفيات المركزية والإدارات الصحية على المستشفيات العامة والمديريات فيما يخص العاملين بالعلوم الصحية.   وطالب الدكتور أحمد سعفان وفد النقابة بتقديم مقترح التعديل لعرضه على الوزير والمستشار القانوني للوزارة، لإجراء ما يستقر عليه الرأي القانوني من تعديلات، وقال أن من مصلحة الوزارة التعاون مع النقابات ومنها العلوم الصحية لحل المشكلات أولا بأول، دون أن تتفاقم وتتسبب في أي ظلم، أو الانتقاص من حقوق أبناء العلوم الصحية.   وكان ثالث الملفات التي ناقشتها العلوم الصحية مع الرعاية العلاجية هي مشكلة تواجه الفنيين الصحيين وأخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية في الدقهلية ودمياط، حيث أن هناك اتجاه لتكليفهم بأعمال إدارية تتنافى مع توصيفاتهم الوظيفية التي تم تعيينهم عليها وتغير مسارات عملهم، وجاري حصر العلوم الصحية في الدقهلية، بينما تم حصرهم فعليا في دمياط وهو اعتداء على حقوقهم الوظيفية، وليس من حق أحد تحويل مسارات عملهم، وإخراجهم من كادر المهن الطبية أو الانتقاص من مقدراتهم المالية المخصصة لهم، طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. وهنا اطلع د. أحمد سعفان على تأشيرة محافظ دمياط د. منال عوض، والتي وافقت على مقترح مديرية الصحة بدمياط بتغيير عمل الفنيين بدون تعارض مع القوانين واللوائح، وأن ما حدث هو مخالفة للوائح والقوانين، وطالب سعفان النقابة بإعداد مذكرة رسمية بذلك لاستيضاح الأمر، لرفعها للمستشار القانوني للوزارة، للبت في هذا الأمر وسوف يطبق القانون في هذا الشأن، لعدم تكرار المشكلة في محافظات أخرى لاحقا، وسوف يعمم القرار على كافة المحافظات.

العلوم الصحية” تواصل العمل على الملفات العالقة المرحلة الراهنة

مخاطبة محافظ دمياط والصحة لرفض تكليف الفنيين بأعمال إدارية تتنافى مع توصيفاتهم الوظيفية   عقد مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، اجتماعا، لمناقشة تداعيات الوضع الراهن في بعض الملفات المتعلقة بالعاملين في مجالات العلوم الصحية. استهل الاجتماع بأهم ملف على الساحة وجاري العمل على إنجازه، وهو العمل على تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بشئون تنظيم أعضاء المهن الطبية، لإعادة الحاصلين على المؤهل العالي للقانون، لعدم الانتقاص من حقوقهم المالية، حيث طوروا من قدراتهم العلمية والمهنية للارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والوظيفية والمالية.   حيث تم عقد عدة جلسات في لجنة الصحة بمجلس النواب وشاركت النقابة في مناقشاتها، والتقت رئيس لجنة الصحة د. أشرف حاتم، وخاطبت رئيس مجلس النواب، وأمين عام المجلس، ورئيس اللجنة، ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، للتنسيق لإتمام التعديلات التي تم الاتفاق عليها في شهر رمضان الماضي، وكان مقررا إجراء التعديلات واعتمادها الفترة الحالية.   وكذلك التأكيد على عدم خصم آية حقوق مالية ممن قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى في مجال عمله، حيث أنهم خاضعين لقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، وذلك لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على القانون 14 وإقرارها، وبناء على منشور وزارة الصحة بأنهم لم يغيروا مجالات عملهم، ومازالوا يقومون بنفس مهامهم.   وبخلاف هذا الملف يتم استمرار التواصل مع وزارة الصحة والسكان، بخصوص ضرورة الانتهاء من التوصيف الوظيفي للمؤهلات العليا من أبناء العلوم الصحية، وتعميمها على الجهات التابعة من الهيئات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، للعمل والاسترشاد بها.   ورفض اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، القرار الإداري الصادر من مدير مستشفى الزرقا المركزي، بمحافظة دمياط، تكليف جميع الفنيين الصحيين، بالعمل بالتحصيل المالي للمستشفى بالدفاتر 19أ خلال فترة النوبتجية والسهر، ابتداءا من الساعة 11 مساء، بناء على تعليمات المحافظ، اعتبارا من 16 أبريل 2024، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.   وقالت النقابة، أن هذا القرار يخل بالتوصيف الوظيفي الرسمي للفنيين الصحيين، والصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن خريجي المعهد الفني الصحي.   وقررت النقابة مخاطبة محافظ دمياط د. منال عوض، ووكيل وزارة الصحة بدمياط د. السيد أحمد عبدالجواد، وبناء على مذكرة تقدم بها أكثر من 60 فني صحي، في كافة التخصصات التابعة للعلوم الصحية، إلى مدير المستشفى المذكور، برفض تحويلهم إلى وظائف أخرى مغايرة لتوصيفهم الوظيفي، وبناء على فتوى صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمحافظة الغربية، ردا على نقيب الغربية للعلوم الصحية، وبالتالي ليس من حق للجهة الإدارية تغيير طبيعة عمل الفنيين، أو نقلهم إلى أعمال كتابية أو إدارية.   وسرد الاجتماع مقومات وركائز قوة النقابة في التحول الرقمي، حيث تعمل من خلال نظام إلكتروني وإداري قوي، ومقرات منتشرة في كافة محافظات مصر، وتداخلات ومخاطبات لكافة الجهات التي تعمل معها فئات النقابة السبع الحالية، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والاحصاء، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.   كما تعني النقابة بالدفاع عن حقوق أعضائها من السبع فئات التي كانت تابعة المعاهد الفنية الصحية وتم إلغاءها في أوقات سابقة، وهي العظام، والتخدير، والتثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، والبصريات، والأطراف الصناعية، والتصنيع الدوائي.

وزير الصحة استجاب لمطالبهم

  العلوم الصحية: الصحة خاطبت البرلمان والمالية بالمسمى الوظيفي لإدراجه بقانون المهن الطبية – تعميم التوصيف الوظيفي على المديريات والهيئات التابعة لتلافي أخطاء التطبيق   استجاب د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لخطاب النقابة العامة للعلوم الصحية المرسل له مؤخرا، بطلب لقاء عاجل لبحث سبل تفادي الأزمة الراهنة، والخاصة بالفنيين الصحيين وأخصائيو العلوم الصحية من حملة البكالوريوس، قبل العرض على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، والجاري التجهيز لها.   وفوض وزير الصحة مساعده الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، بالاجتماع مع النقابة، ومناقشة مطالبهم، وهو ما حدث فعليا مؤخرا، وعرض وفد النقابة، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، المسمى الوظيفي القائم فعليا بالوزارة، وطالبت الوزارة بضرورة إرسال نسخة رسمية لمجلس النواب، ووزارة المالية، ورئاسة الوزراء، وإرسال نسخة من التوصيف الوظيفي للنقابة العامة.   وتم تشكيل لجنة ثنائية ضمت الصحة والمالية، والتوافق على إضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية لكادر المهن الطبية، في تعديلات القانون 14 لسنة 2014، تحت مسمى خريجي كليات العلوم الطبية، والعلوم الصحية التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والبكالوريوس التقني، على أساس “أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية/فرع التخصص”، وتم إرسال الخطاب بالفعل من الصحة إلى المالية والبرلمان والأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشئون الصحية بالبرلمان.   كما شمل اللقاء بعض المشكلات التي يتعرض لها أبناء العلوم الصحية بسبب عدم وجود الوصف الوظيفي وتعميمها رسميا على المديريات والهيئات التابعة للوزارة، حتى أن وكلاء الوزارة يجرون حصرا لمن قاموا بالتسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى لكي يعيدوا توزيعهم على أماكن عمل أخرى رغم أنهم يقومون بنفس أعمالهم قبل التسوية، في مجالات العلوم الصحية، سواء في الأشعة، أو المختبرات الطبية، أو التسجيل الطبي والاحصاء، وغيرها، حيث أن دراستهم كانت في نفس تخصصات عملهم، وأكد د. حسام عبدالغفار، على أن الوزارة ستقوم بتعميم الوصف الوظيفي على كافة المديريات الجهات التابعة لها في أقرب وقت، لكي تعمل به بدون عراقيل.   وناقش اللقاء بين الصحة والنقابة، بعض التحديات في تراخيص مزاولة المهنة لخريجي العلوم الصحية من حملة المؤهل العالي، حيث أنه كان قد تم الاتفاق مع د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن كل من يحصل على مؤهل عالي في مجال العلوم الصحية يندرج تحت سجل تراخيص مزاولة المهنة الخاص بـ “أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية/ شعبة التخصص”، ووعد د. حسام عبدالغفار بحل المشكلات التي تواجه تسجيل خريجي البكالوريوس في سجل التراخيص.   وشكر الوفد النقابي الدكتور حسام عبدالغفار على استجابته لحل المشكلات التي يواجهها أبناء العلوم الصحية، كما تقدموا بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مؤكدين على أن النقابة سوف تستكمل باقي مناقشات ملفات العلوم الصحية المعلقة، سواء كانت تعديل كادر المهن الطبية، أو الوصف والمسمى الوظيفي، أو التراخيص، أو تطوير التعليم الفني الصحي بشكل عام، ووجه مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي بإشراك النقابة في عملية تطوير المعاهد الفنية الصحية، كإجراء طبيعي باعتبارها الكيان الرسمي الوحيد الذي يظل كافة أبناء العلوم الصحية.   وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، على أنها تواصل انعقادها المتواصل يوميا لبحث كافة التداعيات، واتخاذ القرارات، وإجراء زيارات للمسؤولين في الجهات المختلفة، للمناقشة أو العرض أو تسليم الخطابات الرسمية، مشيرة إلى أنها خاطبت كافة الجهات بنتائج اجتماعاتها مع وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان، وأنها سوف تواصل المطالبة بحقوق العلوم الصحية كاملة غير منقوصة، وذلك من خلال المخاطبات والمباحثات الرسمية، مرتكزة على القانون والدستور.   ووجهت النقابة مخاطبات لوزير الصحة، ومجلس الوزراء، وأمين عام ورئيس مجلس النواب، ووزير شئون المجالس النيابية، بخصوص التعديلات التشريعية المرتقبة على القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والتي طالبت بخروجها للنور في أسرع وقت، لأن التأخير في ذلك يحرم الآلاف من أبناء العلوم الصحية من تقاضي أجورهم كاملة طبقا للقانون 14، والتي تم تخفيضها بالمخالفة للقانون، بسبب أخطاء في التطبيق لدى بعض الموظفين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.  

تفاصيل اجتماع “العلوم الصحية” مع رئيس “صحة البرلمان” لمناقشة تعديلات القانون 14

  التقى مجلس نقابة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في مكتبه، لمناقشة تداعيات التعديلات المرتقبة على قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ورفض إقحام مسمى “تكنولوجي عالي” بدلا من أخصائي علوم صحية، والأخير هو المسمى المستقر منذ 5 سنوات، لكل خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية. جاء الاجتماع في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة السبت الماضي، واتخذ فيه 5 قرارات تصعيدية، على رأسها الدعوة للجمعية عمومية، وكذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية في الحكومة والبرلمان، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. استهل الاجتماع بعرض وفد النقابة المكون من 10 أعضاء يترأسهم النقيب العام، لحجم المشكلة وتداعياتها، ورفض أعضاء النقابة ومجلسها المسمى المقترح من بعض من حضروا اجتماع لجنة الصحة الخميس 14 مارس الجاري، وإحداث زعزعة الاستقرار في المسميات المعمول بها قانونا داخل كافة الجهات منذ سنوات. وتفهم د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة الأمور، مؤكدا على تأجيل عرض التعديلات على القانون لبعد عيد الفطر المبارك، لإقرارها بشكل يثبت حقوق العلوم الصحية وأبناءها من خريجي البكالوريوس، وهو أخصائي العلوم الصحية. وأبدى وفد العلوم الصحية ترحيبه بجهود رئيس لجنة الصحة، وخاصة أنه أكد على أن أبناء العلوم الصحية ليسوا تكنولوجيين، لكنهم يعملون في المجال الصحي، وتم التنسيق مع الصحة لإرسال خطاب مشترك مع النقابة للجنة الصحة بالبرلمان، بالمسمى النهائي القانوني المعمول به حاليا، دون آية تعديلات عليه، وأن مهمة لجنة الصحة سوف تكون إضافة خريجي البكالوريوس لقانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وهو حقهم الأصيل، حيث مازالوا يعملون في نفس مهام عملهم التي كانوا يزاولونها قبل حصولهم على درجة البكالوريوس في ذات التخصص. كما ناقش الاجتماع ضرورة حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى كليات العلوم الصحية، حيث تسبب في لغط كبير خلال السنوات الماضية، وهي كليات أكاديمية تطبيقية تتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولهم ثقل في المنظومة الصحية، ويعملون ليل نهار في خدمة المريض المصري، والقطاع الصحي المصري. وأكد اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية مساء الثلاثاء، أن النقابة تواصل جهودها على الأرض، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية وإقرارها، ثم تحقيق كافة مطالب الأعضاء المشروعة، والعمل على تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الأعضاء مهنيا وتعليميا، بما ينعكس بالإيجاب على صالح المنظومة الصحية ومن ثم المريض المصري.  

مستندات.. “العلوم الصحية” تخاطب مجلس النواب والصحة بشأن تعديلات قانون المهن الطبية

  يواصل مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، حالة الانعقاد الدائم، لمتابعة تداعيات تعديلات القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لإعادة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية للقانون، بعد أن تم إقصاءهم من تحت مظلته عقب حصولهم على المؤهل الأعلى في مجالات عملهم، وبما يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، وأيضا بعد محاولات البعض الزج بكلمة “تكنولوجي عالي” في المسميات الوظيفية المستقرة منذ 5 سنوات، بدلا من مسمى “أخصائي علوم صحية”، حيث سيحدث هذا المسمى المقترح من بعض الأطباء من نواب لجنة الصحة لغطا كبيرا، ويسمح للدخلاء على المهن الصحية من الكليات التكنولوجية باكتساب حيز شرعي يعملون من خلاله، مما يدمر مهن العلوم الصحية التي تقدم 70% من خدمات الرعاية الصحية في مصر.   وخاطبت النقابة العامة للعلوم الصحية، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس، لتوضيح تلك التداعيات، وقالت النقابة في خطاباتها لهما “بعد أن تقدمت النقابة بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد محاولات عديدة مع مجلس النواب، ومعاناة استمرت 5 سنوات كاملة، منذ صدور أول تسوية وظيفية للزملاء من أبناء العلوم الصحية، الحاصلين على المؤهل الأعلى فى نفس مجال التخصص، وهو بكالوريوسي العلوم الصحية / العلوم الطبية/ والبكالوريوس التقنى فى كافة تخصصات العلوم الصحية، من شعب الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبى والاحصاء، والمراقبة الصحية، وباقى تخصصات تلك الكليات والمعاهد، قدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، طلبا لتعديل القانون، وذلك لإضافة فئاتنا بمسمانا الوظيفى “أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية” بكافة تخصصاتهم، والذين تشملهم المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الصادر بها عدة قرارات سابقة منذ عام 2019 من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.   وواصلت النقابة في خطاباتها “فوجئنا بأن اللجنة ترغب فى تعديل مسمى خريجي العلوم الصحية، الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019، بحذف كلمة “أخصائى” من المسمى الوظيفى المستقر منذ أكثر من 5 سنوات، والذى تم التعيين عليه بالفعل، ويصر البعض من الأطباء داخل اللجنة على إلصاق مسمى جديد بنا، وهو “تكنولوجى عالى”، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين والأعراف الدستورية. وواصلت الخطابات “نرفض هذا التلاعب من لجنة الصحة بالمجلس، حيث أن سن القوانين يكون لإقرار وتقنين الواقع الفعلي، وليس لتغيير المسميات الوظيفية التي تصدر بقرارات حكومية في ضوء القوانين القائمة وقت صدورها، وأصبح الإدراج لهذا المسمى بلا جدوى، لأنه لن يتم صرف كادر المهن الطبية للعاملين، لعدم تطابق المسمى الوظيفى بالجهات الإدارية مع مواد القانون المزمع الموافقة عليه، وسوف يترك مجالا خصبا للثغرات والتأويل الذي يختلف من موظف لآخر، ليكون التطبيق غير مبني على أسس قانونية سليمة، وعدم الربط بين النص القانوني والواقع الفعلي، وكأن كل من هذا وذاك في وادي منفصل عن الآخر”. وشددت النقابة في خطاباتها لرئيس وأمين عام مجلس النواب، على أن هذه الكليات والمعاهد ليست كليات تكنولوجية، ولا تتبع الجامعات التكنولوجية الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2019، ولكنها سابقة عليه، وتتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1978، ويجب فى خضم هذا الموضوع حذف كلمة “تكنولوجيا” من مسمى الكليات والمعاهد، حتى لا يتم خلط الأمور الدائم بين كليات العلوم الصحية والطبية التطبيقية، وبين نفس المسميات المطابقة لها بنفس الاسم في الكليات بالجامعات التكنولوجية، وتمسكت النقابة بمطالب أعضاءها القانونية، وتصمم على أن تكون الإضافة للقانون مطابقة للمسمى الوظيفى الموجود بالفعل، وهو أخصائى تكنولوجيا التخصص “العلوم الصحية”. فلا يعقل أن يكون جزاء من اجتهدوا ودرسوا وطوروا أنفسهم وحصلوا على مؤهلهم الأعلى، من البكالوريوس والدبلومة والدراسات العليا فى نفس مجال عملهم، ومستمرين فى أماكن عملهم بإمكانيات علمية أعلى، أن يفاجئوا بأن التطوير العلمى يساوى الخروج من قانون الكادر، والحرمان من الأجر. وجاءت المخاطبة الثالثة من النقابة للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبة وضع المسمى الوظيفي المستقر منذ أكثر من 5 سنوات، والمعين عليه أبناء العلوم الصحية الذين تم بالفعل حرمانهم من مزايا القانون 14 لسنة 2014، وهو أخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية، مشيرة إلى أن المجموعة النوعية الموجودة بالفعل بالتنظيم والإدارة،هى المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية، وتشمل خريجى بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والبكالوريوس التقنى فى التخصص، وبالتالى فإن أى إضافة مختلفة عن ذلك لن تكن مجدية، ولن تقبل بها النقابة بأي حال من الأحوال، وسوف تتخذ كافة السبل القانونية للوصول لحقوق فئاتها من أبناء العلوم الصحية التطبيقية. أما المخاطبة الرابعة، فكانت للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، طالبة فيها لقاء عاجل لبحث سبل تفادي الأزمة الراهنة، والخاصة بالفنيين الصحيين وأخصائيو العلوم الصحية من حملة البكالوريوس، قبل العرض على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة والجاري التجهيز لها خلال الفترة المقبلة.

أزمة 90 ألف خريج

  5 قرارات بالاجتماع الطارئ ل “العلوم الصحية” لإعادة خريجي البكالوريوس لقانون المهن الطبية – نتمسك بالعودة بنفس مسمى المجموعة النوعية بالتنظيم والإدارة بدون إقحام كلمة “تكنولوجي” – نرفض إلصاقنا بالتكنولوجيين.. ويتبعنا 7 فئات عاملة بالمهن الصحية   عقد مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، اجتماعا طارئا، لمناقشة تداعيات محاولات سلب أحد حقوقهم المستقرة من 5 سنوات، ممثلة في رغبة بعض نواب مجلس النواب بلجنة الصحة، تعديل مسميات أبناء العلوم الصحية العاملين بالمنشآت الصحية المصرية، التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وكافة الهيئات التابعة لوزارة الصحة، بدعوى إعادة الحاصلين على مؤهلات عليا في نفس تخصص العلوم الصحية في القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية. ويبلغ عدد العلوم الصحية العاملين بالوزارتين 90 ألفا، بينهم 48 ألفا بوزارة الصحة، و 42 ألفا بوزارة التعليم العالي، ويعملون في مجالات الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والاحصاء، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة. في البداية عرض نقيب العلوم الصحية، تفاصيل ما حدث في مساعي إعادة خريجي البكالوريوس إلى القانون 14 مع الحكومة والبرلمان، كافة المخاطبات الرسمية للجهات، ولقاءات نواب البرلمان في محافظاتهم، وحتى ما حدث مع لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا، ومحاولات فرض مصطلح تكنولوجي ولصقه بأبناء العلوم الصحية رغم أنهم ليسوا تكنولوجيين، رغم أن مساعي النقابة مع لجنة الصحة وغيرها، دفعت د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لجمع أكثر من 60 نائبا وهم عشر أعضاء مجلس النواب، لدمج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية في قانون المهن الطبية باعتباره حق أصيل لهم. وخاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب نقيب العلوم الصحية، طالبة منه الحضور في اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب للاستئناس برأيه في تعديلات القانون، باعتبار أن النقابة هي المظلة الرسمية بالدولة، التي تضم أبناء العلوم الصحية، وترعى شؤونهم، وكذلك كنتيجة طبيعية لمخاطبات النقابة إلى البرلمان والحكومة بخصوص تعديل القانون 14 لسنة 2014. وعرضت النقابة في البرلمان تفاصيل أحقية إعادة أخصائيو العلوم الصحية للقانون، حيث أن حصولهم على المؤهل الأعلى جاء لتطويرهم مهنيا ووظيفيا، وهو حقهم الدستوري والقانوني، وكان هناك توافقا تاما مع النواب على مطلب النقابة، حيث أيقنوا أن هؤلاء الأخصائيين هم نفس التخصصات العاملة في المجال الصحي، ومن حقهم التواجد بالقانون، وتمت الموافقة على إضافة الخريجين للقانون، بنفس مسمى المجموعة النوعية الخاصة بهم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. واتخذ الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة العلوم الصحية، 5 قرارات تصعيدية، وهي: 1- مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، للتصرف في كافة التداعيات والإجراءات، ولن ينفض إلا في حالة الانتهاء من التعديل التشريعي على القانون 14 بالشكل القانوني السليم، وبالمسميات الرسمية لخريجي البكالوريوس. 2- الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة للعلوم الصحية، لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية في حالة إقرار التعديلات على القانون 14 بالشكل الذي يخالف المسميات الوظيفية الحالية. 3- مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للحصول على نسخة رسمية من المسميات الوظيفية الرسمية، للمجموعة النوعية لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، لإثبات أحقية خريجي البكالوريوس في مسمى أخصائي، وفي حالة عدم استجابة الجهاز يتم إنذاره على يد محضر، بعدم الاستجابة لمطالب النقابات، طبقا للقانون 213 لسنة 2017، والخاص بالنقابات العمالية. 4- مخاطبة رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، بخصوص محاولات بعض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، كونهم أطباء، سلب حقوق أبناء العلوم الصحية، وتغيير مسمياتهم، وهو شأن ليس من سلطة اللجنة، بل هو شأن حكومي بحت، ويتم تعديل القانون 14 لإقرار هذا الواقع المدون بالقرارات الرسمية، الصادرة من جهاز التنظيم والإدارة بقرارات رسمية، أهمها قرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019، والذي يعطي الحق لخريجي البكالوريوس أن يسجلوا تحت مسمى “أخصائي أو باحث”، وليس أي مسميات أخرى. 5- تتلقى النقابة العامة للعلوم الصحية كافة مقترحات أبناء المهنة، والأحزاب، والمنظمات الحقوقية، وكافة الفئات الداعمة لهم، خلال الفترة القادمة، دون إقصاء لأي أحد.

“العلوم الصحية” تدين تعديل مسميات خريجي البكالوريوس بعد استقرارها 5 سنوات

  أحمد الدبيكي: نتعرض لمساومات من أجل تغيير أسماءنا بالمخالفة للدستور والقانون والأعراف الدولية – لمصلحة من يتم خلق فجوة وزعزعة استقرار أبناء العلوم الصحية؟ أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، تعمد إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار بين أعضاءها، بعد استقرار دام 5 سنوات، وتمثل ذلك في محاولات البعض تشويه الواقع، وطمس الحقائق، عقب تعمد الزج بكلمة “تكنولوجي” في تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والتي تجرى حاليا داخل أروقة مجلس النواب، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس التخصصي من أبناء العلوم الصحية للفئات الواردة حصرا في القانون، حيث أن البكالوريوس هو التطور الطبيعي لتعليمهم، والامتداد لتعليمهم العالي، والذي استحدث خلال السنوات العشر الأخيرة بهدف تطوير تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية. وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هناك استقرار في المسميات الوظيفية لخريجي البكالوريوس، ومجموعة نوعية تضمهم، تم استحداثها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحمل اسم “اخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية”، وكذلك سجل جديد لترخيص عمل الخريجين من وزارة الصحة باسم “خريجي بكالوريوس العلوم الصحية”، بينما يحاول البعض من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، زعزعة هذا الاستقرار الوظيفي، بتعديل المسميات بعد استقرارها ب 5 سنوات، بينما ليس من مهام لجنة الصحة بالبرلمان وضع آية مسميات وظيفية للعاملين بالدولة، فهي لا توضع بقانون ولكن بقرارات رسمية من الحكومة، والقوانين تكمن في مرتبة أعلى من القرارات. وشاركت النقابة العامة للعلوم الصحية في جلسات سابقة مع لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار سنوات مضت، بهدف مناقشات عديدة لإضافة من تم إقصاءهم من القانون 14 والمعروف بكادر المهن الطبية، وذلك بعد حصولهم على مؤهل أعلى في ذات التخصص، وذلك بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية، حيث أن من يحصل على مؤهل أعلى في ذات تخصصه، ينعكس بالايجاب على عمله ومهنته، وبالتالي فهو يعد ارتقاء بمستواه العلمي والمهني، وليس معنى ذلك أن يتم حرمانه من حقوقه أو سلبها منه وتخفيض أجره لمجرد أن بعض الموظفين لا يعلمون كيفية التطبيق، وهو الأمر الذي استلزم حتما إصدار تعليمات وقرارات رسمية من السلطة المختصة ممثلة في وزير الصحة، وتعديل تشريعي في القانون الذي ينظم العمل وهو القانون 14، لتأكيد عدم خروجهم من القانون في الأساس، وهم ليسوا إضافة جديدة للكادر بقدر ما هو حفظا لحقوقهم التي يستحقونها بعد استكمال التعليم العالي، وتطوير مهاراتهم وتعليمهم. وقال الدبيكي، لسنا كليات تكنولوجية ولا نتبع الجامعات التكنولوجية، وتعليمنا أكاديمي تطبيقي يتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49، وليس قانون الجامعات التكنولوجية الصادر في 2019، ولدينا خريجين بالفعل بدرجة البكالوريوس من المعاهد بعد استكمال دراساتهم التخصصية منذ عام 2017، وخريجين من البكالوريوس من كليات العلوم الطبية منذ عام 2002. واستكمل نقيب العلوم الصحية، كل ذلك يؤكد أننا لسنا تبع الجامعات التكنولوجية الصادرة حديثا، والتي تصدر خريجين يتبعون القطاع الصناعي الموجود داخل الظهير الصحراوي المصري لكي تكون قريبة من المصانع لتدريب الطلبة، وجاء ذلك سبب إنشاء كلياتها في برج العرب بالإسكندرية، والدلتا الجديدة، وأسيوط الجديدة. مستطردا، نحن أحد فئات الطب المساعد، ونعمل في المجال الصحي، من أشعة، ومختبرات طبية، وتركيبات أسنان، ومراقبين صحيين، وتسجيل طبي وإحصاء، وطوارئ ورعايات حرجة. وقال، ما حدث في لجنة الصحة بالبرلمان يوم الخميس الماضي 14 مارس 2024، كان مهزلة بكل المقاييس، حيث تداعى البعض علينا بشكل أو بآخر، ولم يكن هناك أمانة في العرض من قبل ممثلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رغم أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز يعلم كافة تفاصيل موضوع العلوم الصحية، وعاش معنا كافة التداعيات، وادعت هبة جاد ممثلة الجهاز بالجلسة أن المسمى تغير بالجهاز منذ عام 2020، وهو عرض غير صحيح ومضلل للحقيقة، حيث لدينا مخاطبات رسمية منذ 2021 وما بعدها بتسوية وظيفية لأعضاء العلوم الصحية بمسمى أخصائي تكنولوجي، ومع ذلك يتعمد البعض لإثارة الفتنة وإحداث بلبلة، ويحاول تزعم تغيير المسمى القانوني الرسمي للخريجين والموجود في بطاقات الوصف الوظيفي، وذلك خلال تعديلات القانون 14 لسنة 2014، بمحاولات إقحام مسمى “تكنولوجي”، على مسمى الخريجين، وهذه ذريعة تعمل على إقصاءهم من كادر المهن الطبية، أو تساوم العلوم الصحية على التنازل عن الاسم مقابل دخول الكادر والحصول على حقوق العلوم الصحية كاملة، وهذه مساومات غير مقبولة لدى العلوم الصحية أو غيرها، ولن يسمح أحد بفرض مبدأ الضغط للتنفيذ مقابل لقمة العيش. وتساءل أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، لمصلحة من يتم خلق فجوة بين أبناء العلوم الصحية؟، مواصلا: النقابة تتعرض لمساومة فجة ولكي نحصل على حقوق الأعضاء، وإعادتهم للكادر الذي يعملون تحت مظلته منذ سنوات، وتم إقصاءهم منه بالمخالفة، يجب أن نتنازل عن المسمى الوظيفي الرسمي للأعضاء، والمثبت في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وبطاقات الوصف الوظيفي، والمجموعة النوعية بالتنظيم والإدارة، ولمصلحة من يتم السماح بالبلبلة وخلق فجوة كبيرة وحالة من الاحتقان الشديد بين أبناء العلوم الصحية؟، مؤكدا: كل ذلك لن يخلق شقا في صفوف العلوم الصحية، ولكن سوف يزيدنا تمسكا وتحديا وإصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة، والتي يحاول البعض سلبها. واستطرد: هل يصح أن يسن مجلس النواب قانونا لتغيير أسماء المصريين؟، أم أن البرلمان ليس له علاقة بالمسميات الوظيفية؟، فالمسميات الوظيفية هي مهن رسمية محددة في وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا أحد يجرؤ على تعديل هذه الأسماء منذ أن يولد صاحبها، ومن يحاول غير ذلك فهو يخرج عن السياق القانوني والدستوري، في ظل وقت نرفض فيه أصلا صبغنا بكلمة “تكنولوجي” التي تم إلصاقها بنا، ونسعى مع كافة الجهات المعنية منذ سنوات لحذفها من مسميات الكليات، وبالتالي من شهادات التخرج وما يعقبها من جهات رسمية بالدولة.

العلوم الصحية”: إدراج خريجي البكالوريوس بقانون “المهن الطبية” خطوة على الطريق السليم

  تقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، وأعضاء مجلس إدارتها، والنقابات الفرعية، بالشكر والتقدير، للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس، علي رأسهم الأستاذ الدكتور محمود مشعل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والأستاذ الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على وقوفهم بجانب أبناء العلوم الصحية، والعمل على إدراج خريجي البكالوريوس ضمن فئات المهن الطبية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمسمى بقانون الكادر، موقنا بأن هذا حقهم ومذللا العقبات، ومتفهما طبيعة عملهم الذي لم يتغير مع الحصول على درجة البكالوريوس، بعد أن عملوا لسنوات طويلة فنيين صحيين، وليس لهم مؤهل عالي في مجال عملهم. وقالت النقابة، أن هذا التعديل التشريعي، خطوة على الطريق السليم، طال انتظارها، بعد أن عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية عشرات الجلسات، والاجتماعات، على مدار السنوات الماضية، وكان من بينها 4 اجتماعات وجلسات داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، كما خاطبت النقابة كافة الجهات المعنية بالدولة، من أجل تعديل قانون المهن الطبية، وإدراج خريجي كليات العلوم الصحية به، خاصة أن الجهات الإدارية تحرمهم مما يقرب من ثلث مستحقاتهم بعد تسوية درجاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وهو ما يتنافى مع صحيح القانون والواقع، من تقاضي الموظف أجره قبل التسوية أو بعدها أيهما أعلى. وتصاعدت الأزمة والاحتقان بين فئات العلوم الصحية والجهات الإدارية خاصة في المحافظات، الأمر الذي استوجب رأب الصدع وضرورة المطالبة بتعديل تشريعي حتى يكون لهم سند في القانون، ويتقاضون مستحقاتهم كاملة دون انتقاص. ومؤخرا قدم د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع القانون، وطالب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمحول من لجنة مشتركة بين لجان الشئون الصحية، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لإدراج أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون عليهم، وكذلك الخريجين من المسميات السابقة التابعة، وهي علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية. مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية، بما فيها حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية، كما تضمن مشروع القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية. وتضمن التعديل، استبدال الجدولين رقمي 1 و 2 المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014، بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما، وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.

العلوم الصحية تؤكد: قرارات الرئيس بأكبر حزمة حماية اجتماعية تصب في صالح المواطن

أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجه فيها الحكومة اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، على أن يرتفع إلى 6 آلاف جنيها، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وسيتم تنفيذها اعتباراً من مارس المقبل، ويستفيد منها كافة العاملين بالدولة، وكذلك العمالة غير المنتظمة. وأكدت النقابة أن قرارات الرئيس بأكبر حزمة للحماية الاجتماعية، تصب في صالح المواطن بالأساس، وتدعم جهود المهن الطبية، وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للعاملين بالمهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.  كما أثنت نقابة العلوم الصحية على رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.

“العلوم الصحية”: وزير الصحة يقرر تكليف خريجي كلياتنا حسب الاحتياج

  – تكليف الدفعات بين أعوام 2018 و 2022 بموجب معايير جديدة – وزير الصحة يوجه بإعداد توصيف وظيفي لا يتعارض مع الأطباء أو الفنيين الصحيين شارك أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، في اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، والذي عقد أمس الخميس، برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، وبحضور د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ود. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي للوزارة، ورؤساء القطاعات، وتم عرض المعطيات السابقة من قبل الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع البحوث والتدريب، المشرف العام على التكليف. ناقش الاجتماع تكليف الخريجين من بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية، بين عامي 2018 و 2022، وعددهم أكثر من 6 آلاف خريج، وتمت موافقة اللجنة على التكليف حسب احتياج الوزارة، والذي يبلغ الآن حسب بيانات الوزارة 4300 خريجا، وهم العدد المطلوب فعليا وتحتاجهم وزارة الصحة في منشآتها الصحية وقطاعاتها المختلفة، وباعتبارهم الفئة الجديدة من فريق العلوم الصحية في مجالات الطب المساعد. وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه سوف يتم تكليف الخريجين الحاصلين على المؤهل العالي من الكلية بمسمياتها الثلاث التي مرت بهم في تلك الفترة، وهم كليات العلوم الطبية التطبيقية سابقا، والعلوم الصحية سابقا، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، من الدفعات التي تخرجت بالفعل. ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، اللجنة بوضع المعايير الخاصة بالتكليف لخريجي كليات العلوم الصحية، وطالب بصياغة الوصف الوظيفي المناسب لباقي تخصصات العلوم الصحية، في أسرع وقت ممكن، بحيث يتناسب مع مؤهلهم العلمي، في مجال الطب المساعد، ولا يتعارض مع عمل الأطباء ولا الفنيين الصحيين، لتفادي وقوع أي تداخلات بينهم في العمل والمهام المكلفين بها طبقا لتوصيفاتهم الوظيفية، كما يتم تدريب هؤلاء الخريجين على مهارات أكثر دقة في مجالات عملهم. كما حث الوزير لجنة التكليف، على تشكيل لجنة منبثقة منها، للانتهاء من معايير التكليف، سواء عدد الدفعات، أو سنة التخرج، حيث يتم مراجعة الاحتياجات الفعلية من المديريات، وفي حالة زيادة العدد يتم التكليف بناء على المعايير التي تضعها تلك اللجنة، للاسترشاد بها مستقبلا عند تكليف الخريجين من الكليات. وتقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لحرصه على تكليف خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية، باعتبارهم أحد الفئات العاملة بالمهن الطبية، كما تقدم بالشكر للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على جهوده المبذولة لصالح أبناء العلوم الصحية، وكذلك الشكر للدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، على تبنيه ملف العلوم الصحية، ودعمه المتواصل لحصولهم على حقوقهم. وكانت نقابة العلوم الصحية، قد طالبت على مدار السنوات الماضية بتكليف الخريجين من كليات العلوم الصحية، باعتبارهم التطور الطبيعي لهذه المهنة، وحقهم في الحصول على مؤهل عالي في نفس مجالات عملهم، حيث لا يتعارض مع أي فئة أخرى بمجالات المهن الطبية. وخاطبت النقابة كافة المسئولين في وزارة الصحة، وعقدت جلسات عديدة معهم، كان آخرها اجتماع اللجنة العليا للتكليف في 25 أكتوبر 2023، والذي شارك فيه النقيب العام أحمد الدبيكي، والأمين العام للنقابة منى حبيب، حيث صدرت أول موافقة من اللجنة على تكليف خريجي الكليات من حيث المبدأ، على أن يتم وضع المعايير اللازمة للتكليف حسب الاحتياج، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان الخاص بالتكليف في كافة المجالات الصحية والطبية، على أن تضع لجنة التكليف المعايير اللازمة، لعرضها على وزير الصحة لاعتمادها، ثم إدخالها محل التنفيذ بكل رسمي، وهو ما تم إقراره في اجتماع اللجنة برئاسة الوزير مؤخرا.

على أولياء الأمور تحرى الدقة فى اختيار مستقبل أولادهم
لا والف لا لتكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعات التكنولوجية
انتبهوا ايها السادة فى إساءة استعمال كلمة تكنولوجيا
أنها كلية تطبيقية اكاديمية بامتياز
كيف تكون داخل القطاع التكنولوجى الصناعى
الخلط يافخامة الرئيس مقصود من أصحاب المصالح الشخصية والأفق الضيق
وتدليس الاسم مقصود من ضعاف النفوس والذين يرغبون فى وضع الدولة فى مأزق تلو الآخر
انها كلية العلوم الصحية التطبيقية
أنها تابعة للتعليم العالى القانون 49لسنة 1972
انها أكاديمية ضمن المهن الطبية
الكوادر الحقيقية الرقى بالمنظومة الصحية والطبية
أنهم رجال الجيش الابيض ابطال التصدى لكورونا
اغيث الكلية يافخامة الرئيس

On

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share Article:

Related Post

تفاصيل مناقشات “العلوم الصحية” مع “الصحة” لحل 3 مشكلات مهمة

On

العلوم الصحية” تواصل العمل على الملفات العالقة المرحلة الراهنة

On

وزير الصحة استجاب لمطالبهم

On

تفاصيل اجتماع “العلوم الصحية” مع رئيس “صحة البرلمان” لمناقشة تعديلات القانون 14

On

مستندات.. “العلوم الصحية” تخاطب مجلس النواب والصحة بشأن تعديلات قانون المهن الطبية

On

أزمة 90 ألف خريج

On